
به گزارش پایگاه خبری فرهنگ پارسی؛ مهدی فراهانی روز دوشنبه در حاشیه بیست و ششمین جلسه کمیته استانی تسهیلات تبصره ۱۸ که با حضور معاون اقتصادی استاندار و سایر مدیران دستگاههای اجرایی استان در دفتر معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری برگزار گردید، در خصوص پرداخت تسهیلات یاد شده، گفت: این طرحها در بخشهای صنعت، کشاورزی، گردشگری، تعاون، راه و شهرسازی و نهضت احیا بودهاند که مشمول اعطای تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت نهضت احیای واحدهای تولیدی گفت: ۴۵۰ میلیارد ریال از سهم کل تسهیلات پرداخت شده به احیای واحدهای تولیدی اختصاصیافته است.
وی ادامه داد: در جلسه امروز، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری از دستگاههای دخیل در معرفی طرحهای مشمول تسهیلات، خواست که نسبت به عدالت در پرداخت و بررسی دقیق درخواست تسهیلات توسط دستگاههای اجرایی برای طرحهای مشمول تسهیلات اهتمام جدی صورت دهند.
گفتنی است گسترش فعالیتهای تولیدی در بخش صنعت استان موجب شده که هم اینک بسیاری از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی قم برای انجام کارهای موردنظر خود به نیروی انسانی جدید نیاز داشته باشند و به همین دلیل ظرفیتهای فراوان برای اشتغالزایی در این بخش به وجود آمده است.
یک هزار و ۷۰۰ واحد بهرهبردار با ایجاد اشتغال برای ۴۱ هزار نفر در شهرکهای صنعتی قم به تولید محصولات موردنیاز مردم مشغول هستند.
شهرکهای صنعتی استان به دلایل مختلف همچون موقعیت ویژه در نزدیکی بازارهای بزرگ کشور و برخورداری از امکانات زیرساختی مناسب، با استقبال گسترده سرمایهگذاران و علاقهمندان به راهاندازی کسبوکارهای تولیدی مواجه شده است.
بخش صنعت در استان قم یکی از نمونههای موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریباً تمام واحدهای تولیدی استان به صورت غیردولتی و توسط بخش خصوصی اداره میشود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیتهای صنعتی و توسعه کیفی فعالیتها نیز اقدامهای گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهرهوری و تولید محصولات موردنیاز کشور از طریق بسیج ظرفیتهای داخلی است که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازمخانگی استان قابل مشاهده است.
در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایهگذاری، تولید و اشتغال دارد.